الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية: زنى، (الـ)

1( في العهد القديم. سوء سلوك المرأة المتزوّجة، سواء كان الزواج مقرّرًا، معقودًا فقط، أو مكتملاً. أي حتى لو كانت مخطوبة وكُتب كتابها. العلاقات الجنسيّة خارج الزواج لرجل مع امرأة متزوّجة، لا مع امرأة غير متزوّجة أو أرملة أو مطلّقة، ولا مع سبيّة أو عبدة. وبعبارة أخرى، تخطئ المرأة بالنظر إلى زواجها. أما الرجل فبالنسبة إلى زواج رجل آخر. يكون وكأنّه قد تعدّى على "ملك" جاره. شُجب الزنى في الدكالوغ، الوصايا العشر، الكلمات العشر (خر 20:14؛ تث 5:18؛ رج إر 7 :9)، واعتبر عملاً يُسيء إلى حقّ القريب. وقد جعل لا 18 :20 الزنى بين المحرّمات التي تجعل الإنسان دنسًا بحسب الشريعة. أمّا تك 20 :6-7؛ 26 :10؛ 39 :9 فاعتبر الزنى خطيئة يعاقب الله الإنسان بسببها. وكما في الشرق القديم كلّه، صار الزنى خطيئة ذات بُعد ديني. في مصر، في أوغاريت، في بلاد الرافدين، يُعتبر الزنى خطيئة كبيرة يعاقبها الآلهة بالموت المبكر. وإذ اعتقد قانون حمورابي (131-132) أن الإله يعاقب الإنسان المخطئ، أوصى بأن يُفرض على المرأة المتّهمة بالزنى، بأن تحلف بالإله، أو أن تبرّر نفسها بالتحكيم الإلهي في الماء. فسفر العدد (5 :11-31) يفرض التحكيم الإلهيّ حين يتّهم الرجل امرأته دون أن يكون أخذها في حالة زنى. أمّا الممارسة فتختلف إذا وُجد الرجل وهو يمارس الزنى مع امرأة متزوّجة (أو وُجد برهان على ذلك، ترك شيئًا وراءه : عصا...). حينئذٍ يُقتل الرجل الزاني والمرأة معًا (لا 20 :10؛ تث 22:22-24) إلاّ إذا اتّضح أنّ المرأة اغتُصبت (تث 22:25-27). في هذه الحالة يُرجم الرجل وحده. أجل، العقوبة تكون الرجم (تث 22:24؛ حز 16:40؛ يو 8 :5). ولكن قد يمكن أن تحرق المرأةُ البغيّ (تك 38 :24؛ لا 21 :9؛ رج حز 23 :25)، وهكذا تزول كل نجاسة طقسيّة من الأرض. في الممارسة العاديّة، قد يكتفي الرجل بأن يطلّق امرأته (إر 3:8) أو يخضعها لعقاب مذلّ (هو 2 :5، 11-12؛ حز 23:29). إنّ الأسفار الحكميّة لا تلمّح إلاّ قليلاً إلى الزنى (أي 24 :15؛ أم 6:20-35؛ 30 :20). ولكنّها تحذّر مرارًا من البغاء الذي يمارسَ مع المرأة الغريبة التي هي في متناول الجميع. قال أم 6:26 : "فالزانية تفقرك إلى الرغيف، والمتزوجة تصطاد كرام النفوس". وإذا كان أم 5:15-19 قد أوصى الزوج بالأمانة الزوجيّة، فمعاشرة البغايا لا تعتبر جرمًا تعاقبه الشريعة وتشجبه الأخلاق. لهذا، لا يلام يهوذا لأنّه صنع ما صنع مع تامار التي اعتبرها بغيًّا (تك 38:15-19). أمّا إذا غرّر رجل بصبيّة غير متزوّجة، أو بعذراء تعيش في بيت والدها، فهو يتعدّى على حقّ الوالد ويُجبَر على أن يتزوّج الصبيّة ولا يحقّ له أن يطلّقها (خر 15-16؛ تث 22:28-29). والأمانة اللامشروطة التي تُفرض على المرأة المتزوّجة، ألهمت الأنبياء هوشع وإرميا وحزقيال أن يشبّهوا عهد الرب مع شعبه بالزواج. وأن يقابلوا الزنى بعبادة الأوثان ((إر 3:8-9؛ إر 5:7؛ 9 :1؛ 13 :27؛ 23 :14؛ حز 16:32؛ 23 :37، 43؛ هو 2 :4؛ 3 :1؛ 4 :13-14؛ رج إش 57 :3). 2) في العهد الجديد. ترد الوصيّة السادسة من الوصايا العشر (دكالوغ) في العهد الجديد ((مت 5:27؛ مت 19:18؛ مر 10:19؛ لو 18 :20؛ رو 13 :9؛ يع 2 :11؛ رج رو 7 :2-3) الذي يشجب الطلاق ((مت 5:27-32؛ مت 19:3-9؛ مر 10:2-12؛ لو 16 :18)، كما يشجب اشتهاء امرأة القريب (مت 5:32؛ 28-32)؛ رج دا (يو) 13) وكأنه زنى. وكانت وثيقة دمشق (الاسيانيّون في قمران) قد رفضت تعدّد الزوجات، كما شجبت الطلاق الذي يليه زواج ثان (4 :20-21). أمّا درج الهيكل الذي احتفظت به جماعة قمران فقد حرّم على الملك بأن يطلّق زوجته (57 :15-19). هذه القواعد الجديدة كلّ الجدّة في العالم اليهوديّ، قد استعادها الإنجيل وعمّمها. وإذا تركنا جانبًا موقف الرحمة الذي نسبه يو 8 :2-11 إلى يسوع تجاه المرأة الزانية، فالحالة الوحيدة التي قد تبرّر الطلاق هي بحسب مت 5:32، الزنى (بورنايا) الذي تمارسه المرأة. فقد قال بولس : الزناة لا يدخلون ملكوت الله (1كور 6 :9؛ رج عب 13:4؛ 2بط 2:4). ومعاصرو يسوع الذين لا يؤمنون يشبهون هؤلاء الزناة ((مت 12:39؛ مت 16:4؛ مر 8:38). ومثلهم يكون أصدقاء هذا العالم (يع 4 :4) والمعلّمون الكذبة (رؤ 2:22). زنى الاقارب هي علاقة جنسية بين رجل وامرأة ارتبطا برباط القربى. هذا ما يحرّمه ل(ا 18:6-18؛ ا 20:11-21؛ تث 27:20-23. والمخطئ يُعاقَب بالموت. نرى في أخبار الأنبياء حالات زواج قريبة من زنى الأقارب (تك 24 :4، 38-39؛ 28 :2-3). ثم إن ابراهيم تزوّج اخته من أبيه (تك 20 :22). مثل هذا الزواج كان بعد ممكنًا في زمن داود (2صم 13:13) رغم شرائع ل(ا 18:9؛ ا 20:19؛ تث 27:22، وتزوّج يعقوب اختين، وهذا ما يحرّمه لا 18 :18. وعمران والد موسى، تزوّج عمّته (خر 6:20) فتجاوز شريعة لا 20 :19. حاول التقليد الرابيني (تل بابل، سنهدرين 58 أب) أن يفسّر سلوك الآباء، فبيّن أنهم لم يعرفوا شريعة موسى ليخضعوا لها. في الواقع، إن موانع الزواج التي جُعلت قوانين في لا 20؛ تث 27، تفترض توسّعًا طويلاً، وما كانت تفترض في الأصل منع الزواج من الأقارب. في العهد الجديد، ندّد بولس بزنى الأقارب في 1كور 5:1-5، حين تحدّث عن رجل يعيش مع خالته، أو زوجة أبيه، وهذا أمرٌ تحرّمه شرائع لا 18 :8؛ تث 23:1؛ 27 :20. الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية